خبير اقتصادي: هذا مستقبل اقتصاد السعودية وهذه القطاعات الواعدة

سعودي لم يدرس الاقتصاد كتخصص أكاديمي، ولكنه عمل في قطاعات يعد الاقتصاد لديها محو عملها، فعلاقته في الاقتصاد علاقة شغف وحب واستطلاع، حتى احترف فهم كيف يؤثر الاقتصاد على حياة البشر، ليكون اليوم عضواً في

خبير اقتصادي: هذا مستقبل اقتصاد السعودية وهذه القطاعات الواعدة

سعودي لم يدرس الاقتصاد كتخصص أكاديمي، ولكنه عمل في قطاعات يعد الاقتصاد لديها محو عملها، فعلاقته في الاقتصاد علاقة شغف وحب واستطلاع، حتى احترف فهم كيف يؤثر الاقتصاد على حياة البشر، ليكون اليوم عضواً في مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.

عبدالله الربدي الذي عرف الاقتصاد السعودي بأنه اقتصاد قائم على سلعة واحدة وهي البترول، كما يتم تصنيفه كاقتصاد ريعي، ليقول في حواره مع العربية.نت بأن الاقتصادات الريعية تطلق اذا كان الاقتصاد قائم على سلعة واحدة ويعتمد بشكل كبير على الحكومة والانفاق الحكومي، ولكن رؤية المملكة 2030 اطلقت لتحويل هذا الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً وأقل اعتماد على النفط، بالإضافة إلى تقليل حجم الحكومة داخل الاقتصاد حتى يعتمد الاقتصاد بشكل أكبر على تنوع الانتاجية والقطاع الخاص، وذلك في توليد الوظائف والتصدير وزيادة الميزان التجاري وحساب المدفوعات.

حديث طويل، وأسئلة وقفت أمام الربدي تحكي عن الجمعية المالية السعودية، وعن التحول الاقتصادي في السعودية، وعن الإصلاحات التي قادتها رؤية المملكة 2030 .

- أنت عضو في مجلس ادارة الجمعية المالية السعودية، هل بالإمكان أن تعطينا لمحة عن الجمعية؟ وماهي الدور الذي تقوم به؟
هدف الجمعية المالية أن تكون مرجعية متخصصة ومؤثرة بشكل فعال في صناعة قرارات القطاع المالي والنقدي بالسعودية، وكيفيفة علاقتها بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التحليل وإبداء الرأي المستقل، واقتراح بدائل وحلول للسياسات المالية العامة ودراسة تأثيرها على القطاع المالي والنقدي والرفاه الاقتصادي.

التحول الاقتصادي

- اليوم ولله الحمد تقود السعودية أكبر تحول اقتصادي في القرن الواحد والعشرين، احكي لنا عن ذلك؟

السعودية هي البلد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط والعالم التي تحمل رؤية واضحة ومحددة المعالم في كل الاتجاهات المختلفة، لخدمة الإنسان والوطن والاقتصاد، فانطلاق عملية تحول المملكة جعل جميع دول العالم يتحدث عنها، كما صدرت العديد من التقارير الغربية والعربية والمحلية عن ما يحدث في المملكة من تحولات اقتصادية كبيرة جدا.

في العادة هذه التحولات تأخذ وقت طويل حتى تظهر آثارها الايجابية بشكل كامل وواضح، ولكن ولله الحمد بفضل قيادتنا الحكيمة أصبحنا نرى جزء من هذه الآثار على أرض الواقع بعد 5 سنوات من إطلاق الرؤية، مما يثبت لنا أن خطوات المملكة في طريقة الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب.

الإصلاحات

- إصلاحات كبيرة، برامج تنفيذية، ارتفاع الضريبة، اطلاق تشريعات جديدة، تطورات حدثت في السعودية خلال الخمس سنوات الماضية كيف يراها الاقتصادي عبدالله الربدي؟

ما حصل في السعودية من ارتفاع في ضريبة القيمة المضافة، والاصلاح الاقتصادي، وبرامج التوازن المالي، والتشريعات القضائية والعدلية هي إصلاحات مهمة وضرورية، وفي حد ذاتها تعتبر قفزات سريعة ومتسارعة، والسبب وراء ذلك أننا اليوم لا نملك الوقت والرفاهية الكافية لتأخذ هذه الخطوات مدة زمنية طويلة حتى ننفذها، بل يجب علينا أن نعمل عليها سريعاً، هذا وبالإضافة أننا نعيش بوقتنا الحالي في وضع تنافسي كبير ما بين دول العالم، وهو ما دعا المملكة السرعة التنفيذ لهذه الاصلاحات الاقتصادية.

- ما الذي يدفع السعودية للقيام بمثل هذه الاصلاحات؟

ما يدفع السعودية لهذه الاصلاحات السريعة، هو بسبب التطورات التي تحدث في العالم، فاستغلال القوى الموجودة لدى السعودية الغير مستغلة عامل مهم وأساسي لاستقرار المملكة، بالإضافة إلى زيادة النمو السكاني، وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب.

فالانفاق العالي ودور الحكومة في الاقتصاد لا يتنامى مع متطلبات أسواق النفط وإيرادات الدولة، ووجود بطالة عالية، جميعها تتطلب غربلة شاملة للاقتصاد والجهاز الحكومي ليكون أكثر موائمة واستعداد لما هو آتي في المستقبل.

ونحن اليوم نعيش أمام تحديات كبيرة قادمة من المستقبل، فإذا لم يتم معالجتها من اليوم، فسنكون أمام صدمات مالية واقتصادية واجتماعية يصعب في وقتها معالجتها، فما يحدث اليوم من إصلاحات هو متطلب لما سيحدث في المستقبل من تحديات وصعوبات

استقرار اقتصاد السعودية

- كيف يمكن الاقتصاد السعودي أن يكون مستقراً؟

الاقتصاد السعودي سيكون مستقراً إذا كان هناك تنوع في القاعدة الانتاجية الاقتصادية، فالسعودية خلال 30 سنة ماضية أثناء اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، كان هناك صعوبات تواجهها مع كل تذبذب يحدث في أسواق النفط، فمع الارتفاعات يزيد الانفاق الحكومي وتتولد الوظائف، ويعيش الناس برفاهية ومع الانخفاضات يقل الانفاق الحكومي وتكثر البطالة وتتعطل المشاريع، فلو استطاعت السعودية زيادة القاعدة الانتاجية وفتح قطاعات جديدة وواعدة، سيصبح مستقراً حتى لو انخفضت أسعار النفط.

- كورونا وأثره على الاقتصاد، احكي لنا عن ذلك، وهل سيتعافى الاقتصاد قريباً؟

جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد بشكل كبير، حيث مركز تأثيرها الأكبر في توقف الانتاج في المصانع، وتقديم الخدمات في كثير من القطاعات المختلفة، مما أدى إلى زيادة نسبة البطالة وقلة الدخل للمواطن، وأما آثرها التي لا زالت باقية حتى الآن، هو في عدم القدرة الانتاجية لدى العالم لمواكبة الطلب الذي عاد سريعاً بعد جائحة كورونا، وبالتالي أصبح لدينا مشكلة تأخر الانتاج في تلبية الطلب العالمي، مما ساهمت هذه المشكلة في ارتفاع التضخم العالمي، بالإضافة إلى أسعار المنتجات بشكلها الحالي.

زيادة الاستثمارات

- ماذا ينقص الاقتصاد السعودي؟

زيادة الاستثمارات في قطاع الخدمات والتصنيع، فقطاع الخدمات يعد أكبر مولد للوظائف، مما يساهم في تخفيض نسبة البطالة داخل البلد، بالإضافة إلى السياحة الداخلية فالسياحة جاذبة للعملة الصعبة وهي الدولار، وأما قطاع التصنيع فهو يزيد من اعتمادية السعودية على الانتاج المحلي وهو الهدف الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه وفق لرؤية 2030 لرفع نسبته بناءً على المستهدفات.

- اليوم صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور كبير لتنويع مصادر الدخل للسعودية، كيف تقيّم أداء الصندوق بمحافظة المختلفة؟

أداء صندوق الاستثمارات العامة أكثر من رائع، والدليل على ذلك ارتفاع العائد على الاستثمارات بأكثر من الضعف، كما لا يمكن أن نقيس نجاح هذه الاستثمارات في مدة زمنية قصيرة، بل يجب النظر لها على مدة زمنية أطول في حدود الـ 7 سنوات من مدة الاستثمارات حتى يتم الحكم عليها بشكل أفضل، ولكن الاستراتيجية الذي يتبعها الصندوق والتوازين الذي يعمل عليه في وضع استثمارات خارجية وداخلية هي استراتيجية مناسبة، ولعل ما حدث ما بين روسيا وأوكرانيا أعطى تنبيه حول أهمية تنويع الاستثمارات لتجنب الكثير من المخاطر.

- "قناص الفرص" لقب يُطلق على صندوق الاستثمارات العامة كونه يعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، برأيكم ماهي أهم وأنجح فرصة استثمارية اقتنصها صندوق الاستثمارات العامة، ولماذا؟

أفضل فرصة اقتنصها الصندوق هو في دخوله الأسواق الأمريكية أثناء النزول، وخصوصاً على الشركات التي تأثرت بشكل كبير بسبب طبيعة الاغلاقات التي حدثت بسبب جائحة كورونا، وهي فرصة مثيرة للإعجاب رغم الانتقادات التي كان يواجهها الصندوق من البعض إلا أنه أثبت أن القرار كان صائب وموفق.

المنافسة العالمية

- اذا أردنا أن ننافس دول العالم عالمياً، كيف يمكننا تحقيق ذلك؟

القدرة على التصدير ومنافسة منتجاتنا في الأسواق العالمية، وبإمكاننا أن ننجح في صناعة معينة وندعمها حتى تنمو، ولكن من المهم أن تكون هذه الصناعة قادرة على المنافسة، بالإضافة إلى خلق قطاعات سياحية قادرة على منافسة الوجهات السياحية الموجودة حول العالم.

- ماهي القطاعات الواعدة والتي من المتوقع أن يكون لها مستقبل قوي وواعد بنظرة الاقتصادي عبدالله الربدي؟

القطاعات الواعدة في المستقبل ستكون من نصيب الصناعات المتخصصة، والصناعات العسكرية، وكذلك القطاعات التقنية والسياحية والترفيه.

- اليوم كثير من الناس تعيش في حالة تخوف من التضخم، بوجهة نظرك ما هو التضخم، وكيف تشرحه؟ وما انعكاسه على المجتمع؟

التضخم عن عبارة عن حالة من ارتفاع الأسعار عن أسعارها في السنة الماضية، ويقاس بسلم من المنتجات والخدمات، وكذلك يعبر عنه في نفس الوقت هو إنخفاض في القوة الشرائية للعملة.

وأما فيما يتعلق بانعكاسه على المجتمع، فإذا تعدا مراحله الطبيعية فيعتبر خطير لأنه يسبب تآكل للقوة الشرائية، ومدخرات العوائل متوسطة الدخل، ولذلك الاقتصاديات تحاول أن تتحكم بالتضخم وتجعله تحت نطاق معقول بحيث يكون في حدود 2٪ تجنباً لمخاطره.

- اليوم يوجد بيننا حرب قائمة ما بين روسيا وأوكرانيا، ما مخاوف الاقتصاديين من هذه الحرب؟

هناك أكثر من مخاوف في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، منها نقص الإمدادات على مستوى العالم فيما يتعلق بالطاقة والغذاء، والتي قد تحدث ربكة في سلامل الإمداد وأسعار الطاقة.

- هل الحرب ستؤثر على الاقتصاد السعودي؟ وكيف ستؤثر؟ وكيف نتجنب ذلك؟

جغرافياً نحن بعيدين جدا عن مواقع الحرب، ولا يوجد بيننا وبين الاتحاد الأوروبي تحالفات، بالتالي لا يوجد تأثير علينا بشكل مباشر، ولكن التأثيرات الغير مباشرة تعود إلى ارتفاع أسعار النفط.

- ما هي توصياتك ونصائحك التي توجهها للمسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير الاقتصاد السعودي؟

الاهتمام ببيئة الأعمال وتحسينها، والاستماع إلى المستثمرين فيما يبدونه من آراء حول التحديات التي يواجهونها، وذلك لضمان تدفق الاستثمارات، وزيادة توليد الوظائف، إلى جانب الحرص على الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وحمايتهم ضد مخاطرة التضخم